آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث (7)
 علی صابری 

با سپاس از محمدرضا بوذری استاد و همکارم در این پرونده و پیشکش به محمد بزرگ پناه دوست عزیزم که رقیب فوتبالی و رفیق در امور صنفی هستیم ( تشکل علمی وکلا) و بسی از دادنامه های این ستون مدیون اوست . جالب تر از همه آنکه در این پرونده روبروی هم قلم می زنیم.
1-    دادخواست ها را با حذف اسامی برای خوانندگان پیش نهاده ام . در دادخواست اصلی خواهان مدعی است از آنجا که ملک منتقل شده به وی به حکم دادگاه مستحق للغیراعلام شده و معامله  محکوم به بطلان، می بایست  اصل بها بازگردد و دیگر خسارات ، به رأی 733 دیوان اشاره کرده و امور موضوعی دیگر که گرچه در بحث ضمان درک مهم هستند اما در موضوع جلب ثالث که مورد بحث این ستون است فرعی محسوب می شود.
2-    وکیل خواندگان که دوست خوبم است ید قبلی موکلینش را به عنوان ثالث! به دادرسی جلب کرده و درخواست کرده همان مسئولیتی که از موکلینش خواسته شده بر ثالث بار شود و تازه کمی هم به خواسته افزوده است، مدعی اعسار از هزینه دادرسی نیز شده. مقدمتاً لایحه ای نوشته ایم که می بایست بویژه در امور موضوعی بدان افزوده شود. اما برای بحث این ستون بسنده به نظر می رسد. اگر در این باره چیزی بدان افزودم در دید خوانندگان خواهم نهاد. بحث های ضمان درک به شماره دیگری در همین ستون وا می نهم شاید هم سلسله مطلب در آن باره بنگارم. اکنون موضوع جلب ثالث با گردآمده ای از پژوهش ها و واکاوی های پیشین .

ریاست محترم شعبه 109 دادگاههای عمومی حقوقی تهران
بادرود و سپاس
درباره پرونده 9409980010801320 موضوع دادخواست جلب ثالث خواندگان اصلی به طرفیت موکلین که وقت رسیدگی به تاریخ  28/02/1395     ساعت   13:30   تعیین شده با ابطال تمبر قانونی وکالتنامه معادل تمبر ابطالی به وکیل خواهان ها در پرونده جلب ثالث و با اعلام سمت از سوی                   و حفظ حق حضور و دفاع در جلسه دادرسی مطالب زیر به آگاهی می رسد:
1-    به ظاهر این جلسه در رابطه با بحث اعسار از هزینه دادرسی است گرچه حق موکل است که بر عدم اعسار دلیل آورده و اصولاً اعسار خلاف اصل است و مدعی محتاج دلیل ، از آنجا که هزینه دادرسی را حق دولت می دانیم از ورود در بحث خودداری کرده، یادآور می شویم اعسار از هزینه دادرسی به هیچ وجه مقدمه اعسار از محکوم به نیست و به فرض که باشد در این پرونده چون بین موکل و خواهانهای جلب ثالث این بحث در آینده مطرح نخواهد بود و هیچ پنداشته ای وجود ندارد که در آن حالت خواهان ها بتوانند بطرفیت موکل ادعای ناتوانی در پرداخت محکوم به را داشته باشند پای نهادن به استدلال در این باره برای موکل هوده ای ندارد و تنها تشریفات موجب شده موکل طرف دعوا باشد وگرنه این خواهان اصلی است که اگر نفی پنداشته می شود برای اوست و دولت نیز (دولت به معنای عام یعنی نظام حکومتی و نه قوه مجریه که دولت به معنی خاص است) مدعی اصلی و شماره یک در دریافت هزینه دادرسی است .
2-    بدین ترتیب دست کم در این جلسه در ماهیت وارد نمیشویم اما برای جلسه آینده به آگاهی می رسد بی گمان قانونگذار عاقل آگاه در مقام بیان را از بنیاد نهادن دعوی جلب ثالث هدفی است اینکه آیا ثالث قانون مدنی مندرج در مواد 196 و 231 با ثالث قانون دادرسی مدنی موضوع مواد 135 تا 140 آن قانون از نظر مفهومی هم پایه اند یا خیر خود مقوله ای است جدی و چالش برانگیز. در حقوق مدنی ثالث به کسی گفته می گویند که جزء طرفین دعوی و قائم مقام آنها نباشد. ما قائم مقام خاص و عام را داریم.  بازماندگان شخص و انتقال گیرنده اموال حقیقی و تعهدات قائم مقام هستند این پرسش جدی مطرح است که اگر مراد قانونگذار از ثالث در آیین دادرسی مدنی همان ثالث حقوق مدنی است در این پرونده موکل چگونه مجلوب ثالث است؟! مگر نه آنکه موکل انتقال دهنده ملک به خواندگان اصلی یا همان خواهانهای جلب ثالث است؟! آیا بطلان انتقال موجب از بین رفتن مسئولیت قراردادی و مفهوم قائم مقامی است؟ آیا بدین سان انتقال دهنده ثالث موضوع مواد پیش گفته در قانون آیین دادرسی مدنی می شود؟ این تبدیل و تغییر چگونه و بر چه مبنایی رخ می دهد؟
3-    گرچه ماده 135 آیین دادرسی مدنی در تغییر مفهوم ثالث و فلسفه وضع این نوع دعوی گذرا از روی موضوع عبور کرده اما حقوق دانان دو گزینه را مطرح کردند؛ جلب ثالث برای تقویت موضع دفاع یا بار کردن مسئولیت دعوی اصلی به فرض ثبوت ادعای خواهان . مجلوب ثالث حق دارد بداند به کدام دلیل به دادرسی فراخوانده شده تا تدارک دفاع ببیند. دادخواست خواهان ها هدف دوم را نشانه گرفته ودر این باره باید گفت که حق در یک بخش بندی کلی به عینی و دینی تقسیم می شود. حق عینی که دربرگیرنده مالکیت انتفاع و ارتفاق است حق فرد است بر مال .امتیازاتی مانند تعقیب و تقدم را در بر دارد . در برابر همگان قابل استناد است پس اگر «الف» را «ب» دعوایی برپا داشت و موردی از حقوق عینی را درخواست کرد نمی تواند مدعی شود که مال در ید «ج» است یا حق عینی توسط او از بین رفته و محکومیت «ج» در برابر «الف» را خواستار شود که این همان دعوی جلب ثالث منظور نظر آیین دادرسی مدنی دانان است اما در حق دینی شخص در برابر دیگری محق یا متعهد است. این رابطه دوسویه به دیگران تسری پیدا نکرده و ایشان نمی توانند و نمی بایست به دادرسی فراخوانده شوند نه به عنوان شخص ثالث و نه هیچ عنوان دیگری. فشرده آنکه به نظر می رسد دعوی جلب شخص ثالث منحصر به موردی است که حقوق عینی موضوع دعوی باشد و در این پرونده استرداد وجه و خسارات اعم از اینکه آن را قراردادی یا غیرقراردادی بدانیم موضوع دعوی است (البته قراردادی بودن یا نبودن مسئولیت ادعا شده از جنبه های دیگری مهم است که در جای خود بدان پرداخته و تأثیرش را آگاه خواهیم کرد) خواهان اصلی مدعی حق دینی بر خواندگان اصلی است پس ایشان نمی توانند در قالب دعوی جلب ثالث تعهد شخصی خویش در برابر دیگری را به دوش موکل بیاندازد اگر ادعایی دارند می بایست دعوی مستقل طرح کرده تا آن را پاسخ بگوییم. به نظر می رسد کمترین خواسته موکل هم اکنون آن است که دادگاه نسبت به این بند اظهارنظر کرده، در صورت پذیرش استدلال دادخواست خواندگان اصلی را از قالب دعوی جلب ثالث خارج کرده و قانوناً تصمیم گیری فرماید .
4-    نکته دیگری که پی گرفت استدلال بند پیشین است و بحث وحدت منشاء و ارتباط کامل را به دعوی جلب ثالث وارد می کند این است که در دعاوی دینی خوانده نمی تواند دیگری را به دادرسی فراخواند چه خواهان با رویکردی شخصی که ناظر به حقوق دینی است وی را طرف خطاب قرار داده و مسئول می داند و می شناسد. صدور حکم بر علیه دیگری هم خارج از خواسته خواهان است و هم شاید با نفع وی معارض باشد اگر استدلال شود که مجلوبین ثالث به عنوان انتقال دهنده وصف قائم مقام معکوس را دارند دعوی جلب ثالث بی معنی می شود اگر ایشان بواقع ثالث هستند موضوع حق دینی است و فراخواندن ایشان به دادرسی ممکن نیست پس چنانکه پیش تر آمد دعوی کنونی را نباید جلب ثالث دانست و قالب دیگری را باید برگزید و بر آن اساس تصمیم گرفت آیا دادخواست و دعوی شرایط لازم را برای رسیدگی دارند یا خیر ؟( دادخواست و دعوی شرایطی دگرسان دارند که توضیح آنها از این بحث خارج است ) اگر فرض شود دعوی مشمول عنوان جلب ثالث است و به فرض ثبوت دادگاه خواندگان اصلی را در برابر خواهان اصلی محکوم کرده و موکل را در برابر ایشان گرچه به ظاهر ایراد بیان شده در فراز نخست این بند مرتفع می شوند اما ایراد دیگری رخ می نماید در پرونده با دو اجرائیه روبرو خواهیم بود و این خلاف رویه در آیین دادرسی مدنی است . پس از این جهت نیز دعوی کنونی جلب ثالث نیست و باید ایراد ما مورد رسیدگی قرار گیرد .
5-    به فرض که همه این گذرگاهها را به سلامت عبور کنیم همچنان دعوی مشمول امور جلب ثالث نیست میزان کمی و عددی مسئولیت موکل به فرض ثبوت همسان با مسئولیت خواندگان اصلی در برابر خواهان نیست. پس اگر با آموزه حقوق عینی و دینی که ذهنمان بدان عادت ندارد یا کم تر عادت دارد نتوان ایراد ما را پذیرفت با نمونه ساده عرفی می توان استدلال را به سرانجام رساند چنانکه پس از تصمیم گیری در امر شکلی و هنگام ورود در امر ماهیت خواهیم نوشت برآیند ادعای خواندگان اصلی به طرفیت موکل در بهترین حالت نیز حکم به مبلغی می کند کم تر از آنچه ایشان باید به خواهان اصلی بدهند. صد البته که همه خواسته های خواهان اصلی نیز در خور پذیرش نیست اما تمامیت این دفاع ناظر به بحث های ماهوی است که اکنون از آن فارغیم اما کمترین تأثیرش در شکل آنکه بر پایه آموزه بخش بندی حقوق عینی و دینی با تکیه بر استدلالی معکوس و از پایین به بالا بر مبنای عدد و رقم محکومیت در فرض ثبوت ادعا دعوی را از شمول عنوان جلب ثالث خارج می کند . حال پس از آن چه خواهد شد بحثی است دیگر که بی صبرانه تصمیم دادگاه را نفیاً یا اثباتاً ،مستدلاً و مستنداً انتظار می کشیم .
6-    درباره لزوم یا عدم لزوم خوانده تلقی شدن خواندگان ردیف 8 و 9 و تفصیل ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی که گرچه می تواند ایرادی شکلی باشد اما چون تأثیری در حق موکل ندارد ترجیح عدم ورود بدان است، موضوع را به دادگاه محترم وا می نهیم .گردآمده اشکالات و ایرادات و چالشهای دعوی جلب ثالث را هم از نظر آموزه ها و هم در عمل می توان در منابع زیر یافت.(بنگرید به علی صابری - پایگاه خبری سیمرغ عدالت-چگونگی عمل در دعوی جلب ثالث 5 و 6، واکاوی دو دادنامه و دعوی جلب ثالث در حقوق ایران با نگاهی به یک دادنامه-گاهنامه آموزشی - شماره های 7 و 8)

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;